لا تتجاوز القيمة الأقل بين" تعني أن المسؤولية القانونية تقتصر على أصغر مبلغ بين الخيارات الثلاثة المحددة. وهذا يعني أنه في حالة حدوث نزاع أو مطالبة قانونية، فإن أقصى مبلغ يمكن أن يطالب به المدعي هو الأصغر بين سعر المنتج المباع وثمن الشحن الأصلي، أو إجمالي الرسوم المدفوعة في الأشهر الـ 12 السابقة، أو 250 ريال سعودي.

العبارة شائعة في العقود والأحكام القانونية لأنها تحد من المسؤولية المحتملة للشركات والأفراد. فهي تساعد في حماية الأطراف من دفع مبالغ طائلة من التعويضات في حالة حدوث خطأ أو إهمال.

تُستخدم عبارة "لا تتجاوز القيمة الأقل بين" أيضًا لتوفير قدر من اليقين والوضوح للأطراف المعنية. فهي تضمن أنه لا يوجد جدال حول مقدار التعويضات التي يمكن المطالبة بها في حالة حدوث نزاع.

على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت هاتفًا من متجر عبر الإنترنت بسعر 500 ريال سعودي، بما في ذلك الشحن. بعد أن استلمت الهاتف، اكتشفت أنه معيب. يمكنك تقديم شكوى إلى المتجر وطلب استرداد ثمن الهاتف. في هذه الحالة، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك المطالبة به هو 500 ريال سعودي، وهو سعر الهاتف.